افتتحت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية الدورة البرلمانية العادية الأولى للسنة 2024-2025، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
في كلمته خلال الافتتاح، أوضح رئيس الجمعية الوطنية أن هذه الدورة تُعد محطة دستورية هامة للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تكتسب أهمية خاصة كونها تتضمن دراسة مشروع قانون المالية، الذي يمثل الترجمة العملية لسياسات الحكومة للسنة المالية المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الدورة تمثل فرصة للنواب لمناقشة وتقييم السياسات القطاعية للحكومة، والاطلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل.
وخلال هذه الدورة، سيقوم الوزير الأول بتقديم تقرير عن نشاط الحكومة للسنة الحالية، بالإضافة إلى عرض الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة للعام المقبل، حيث سيتيح هذا التقرير للنواب فرصة مناقشة وتقييم السياسات الحكومية والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم.
كما أكد رئيس الجمعية على أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لتمثيل مصالح البلاد في الخارج، مشيراً إلى موقف موريتانيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية في ظل التصعيد الصهيوني الأخير.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمعية الوطنية النواب إلى المواظبة على الحضور والمساهمة الفعالة في أعمال اللجان والجلسات، معلناً افتتاح الدورة البرلمانية وفقاً للدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.