أكد وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تصب في مصلحة البلاد، حيث أن 70% من مضامينها تعود بالنفع على موريتانيا، نافياً ما يُشاع حول استقبال المهاجرين أو تجنيسهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، تحدى الوزير من يثبت صحة المعلومات المتداولة عن إقامة مخيمات للمهاجرين أو منحهم وثائق رسمية، متسائلًا: “أين هذه الملاجئ والوثائق التي يُقال إنها مُنحت للمهاجرين؟”.
وأضاف الوزير: “إذا ثبت خلال مأمورية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن موريتانيا استقبلت أو جنّست مهاجرًا واحدًا قادمًا من أوروبا، فارموني بحجر”.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الاتفاقية تتضمن دعمًا لوجستيًا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في إدارة ملف الهجرة، معتبرًا أن هذا الجانب يخدم كلا الطرفين. كما كشف عن بندٍ مهم في الاتفاقية يتيح فرص عمل للشباب الموريتاني في أوروبا، مؤكداً بدء تنفيذ هذه الجزئية بالفعل.
