عقد البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء جلسة علنية لمناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي، تشمل تغييرات جوهرية في تنظيم عمل الجمعية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بلجان التحقيق، ورفع الحصانة، والإجراءات التأديبية ضد النواب.
وينص المقترح على إمكانية تشكيل لجنة تحقيق بطلب من 7% من النواب، شريطة أن ينتموا لفريقين برلمانيين مختلفين، مع تحديد دقيق للوقائع والجهات المعنية، على ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 9 نواب.
ويُعتبر المقترح مُصادقًا عليه إذا لم يُسجَّل اعتراض خلال 72 ساعة من الإشعار، ويُبتُّ في الاعتراض بأغلبية الحضور.
كما شملت التعديلات فرض عقوبات تأديبية صارمة، أبرزها الطرد المؤقت من الجلسات لمدة قد تصل إلى 4 أشهر، مع الحرمان من العلاوات، في حال ارتكاب مخالفات مثل سب الدين، أو ازدراء البرلمان، أو الدعوة للعنف، أو الاعتداء على الزملاء. وتُغلظ العقوبة عند التكرار.
وبشأن رفع الحصانة، نص التعديل على إلزام اللجنة المختصة بالاستماع للنائب المعني، أو من ينوب عنه، مع ضرورة احترام آجال قانونية محددة سواء خلال الدورات أو خارجها، ويُتخذ القرار بالأغلبية المطلقة لأعضاء مكتب الجمعية، على أن يكون الإذن محصورًا في الوقائع المحددة بالطلب.
