أجرت منصة “مراسلون” مقابلة مع الوزير الأول الموريتاني السابق يحيى ولد حدمين، قدّم خلالها قراءة لمساره المهني والسياسي الممتد لعدة عقود، مستعرضًا أبرز محطاته في إدارة الدولة وتوليه للمسؤوليات العليا.
وقال ولد حدمين إن دخوله إلى الحياة العامة بدأ من بوابة العمل الإداري والفني، حيث شغل مناصب قيادية في قطاعات البنى التحتية والأشغال العامة قبل أن يتولى حقيبة وزارة التجهيز والنقل. وأوضح أن تجربته في هذه القطاعات كانت مدرسة عملية مكّنته من فهم طبيعة الإدارة الموريتانية، وإدراك حجم التحديات المرتبطة بالبنى الأساسية والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن انتقاله لاحقًا إلى منصب الوزير الأول شكّل مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، إذ تطلبت منه الجمع بين إدارة الملفات التنموية الحساسة وبين قيادة العمل الحكومي ككل، مؤكدًا أن خياراته في تلك الفترة كانت موجهة بخدمة المصلحة الوطنية والسعي لتكريس استقلالية القرار السياسي والاقتصادي.
وفي سياق حديثه عن أبرز القرارات التي شارك فيها، تطرق إلى الإصلاحات الدستورية التي شملت تغيير العلم والنشيد الوطنيين، وحل بعض المؤسسات، موضحًا أنها كانت جزءًا من رؤية إصلاحية هدفها تعزيز رموز الدولة وتكييف المؤسسات مع التحديات الجديدة، رغم ما أثارته من جدل في الساحة الوطنية.
كما توقف عند التجربة القضائية والسجن التي مرّ بها، واصفًا إياها بالامتحان الصعب في مساره. ودعا إلى ضرورة بناء ممارسة سياسية تقوم على القانون والمؤسسات بعيدًا عن منطق تصفية الحسابات.
وختم ولد حدمين حديثه بدعوة القوى السياسية إلى تبنّي خطاب وطني جامع، يتجاوز الانقسامات الضيقة.
