أشرف وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس بنواكشوط، على انطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القانونية.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن الأخلاقيات المهنية تمثل "روح العدالة وبوصلة السلوك القضائي"، مشدداً على أن النصوص القانونية لا تحقق غايتها دون التزام مهني مستقيم يعزز هيبة المرفق القضائي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الرؤية الإصلاحية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت من استقلال القضاء وتطوير المنظومة القضائية خياراً استراتيجياً لترسيخ دولة المواطنة وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الورشة تبحث مرتكزات أساسية للمدونات الأخلاقية، من أبرزها: النزاهة والشفافية، الاستقلالية والحياد، ومنع تضارب المصالح، داعياً إلى جعلها محطة لتبادل الخبرات وبناء مدونات مهنية عملية وواقعية.
وتتضمن الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، ثلاث مجموعات عمل مخصّصة للمصادقة على المدونات الأخلاقية لكل من القضاة، وكتاب الضبط، والمهن القانونية الحرة.
وحضر حفل الافتتاح كل من وزير الداخلية واللامركزية، ورئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للدولة، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
إطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية القضائية
