تتجه موريتانيا لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي بعد اتفاق مبدئي بين وزارة التحول الرقمي والبنك الدولي لتعبئة تمويلات إضافية مخصصة لتطوير البنى التحتية للبيانات ومراكز البيانات وتنمية المهارات الرقمية، ضمن مشروع التكامل الرقمي الإقليمي في غرب إفريقيا "وارديب".
وجرى الاتفاق خلال مباحثات بين وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده ووفد من البنك الدولي برئاسة ميشيل روجي، المدير الجهوي المكلف بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشير فيه تقديرات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة تريليون دولار إلى الاقتصاد الإفريقي بحلول 2035، بينما لا تمتلك القارة سوى أقل من 1% من القدرة العالمية لمراكز البيانات.
كما أظهرت دراسة دولية أن 64% من العاملين الأفارقة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، متجاوزين المعدل العالمي البالغ 54%.
ويرى خبراء أن موريتانيا يمكن أن تستفيد من هذه التقنيات في قطاعات التعدين والثروة السمكية والزراعة والصحة والتعليم والخدمات الحكومية، غير أن تحديات نقص الكفاءات الرقمية وضعف البنية التحتية للطاقة والبيانات، إضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، ما تزال من أبرز العقبات أمام التحول الرقمي في القارة.
موريتانيا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي وسوق إفريقية بـ1 تريليون دولار
