وأوضحت الوزارة في بيان أن المقاول الأجنبي المكلف بالمشروع سجل تأخرًا ملحوظًا بسبب التزاماته التعاقدية في مشاريع أخرى، ما دفع القطاع إلى بدء إجراءات فسخ العقد معه. وأضاف البيان أن العمل جارٍ لإعداد ملف مناقصة جديدة بهدف استكمال الأشغال المتبقية، بما في ذلك وضع الطبقة الإسفلتية، في إطار خطة استعجالية لضمان جاهزية الطريق في الآجال المحددة.
وفي ما يتعلق بطريق آمرج – عدل بكرو، أوضحت الوزارة أنه تم —بالتنسيق مع جهة التمويل— تقسيم المشروع إلى محورين. يشمل المحور الأول نحو 30 كيلومترًا، سيتولى تنفيذها تجمع الشركات الوطنية المشرفة على الطريق الأصلي، وقد باشرت هذه الشركات توفير المواد الأساسية داخل الورشة، مع إخضاع الأشغال لمتابعة صارمة لضمان اكتمالها قبل خريف العام القادم.
أما المحور الثاني، الممتد من الكيلومتر 30 وحتى مدينة عدل بكرو، فقد أُعد له ملف مناقصة خاص، وسيتم الإعلان عنه قريبًا لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن يتولى المقاول الذي سيتم اختياره تنفيذ الجزء المتبقي من المشروع قبل منتصف عام 2026
