مقرر يحدد أسعار التنازل والقيم المرجعية للأراضي

أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مقررًا جديدًا يحدد أسعار التنازل عن الأراضي المملوكة للدولة، إلى جانب القيم المنصفة المرجعية المعتمدة في ولايات نواكشوط الثلاث وفي عموم الداخل.
ويهدف المقرر إلى تنظيم تفويت الأراضي وتوحيد مرجعيات التقييم في مختلف العمليات العقارية. وبموجبه، حُدد سعر المتر المربع في مقاطعتي تفرغ زينه ولكصر بنواكشوط الغربية بـ3000 أوقية قديمة، و600 أوقية لبقية مقاطعات نواكشوط، فيما بلغ سعر المتر في المناطق الصناعية 2000 أوقية قديمة.
وفي الداخل، حُدد سعر المتر المربع في عواصم الولايات بـ500 أوقية في المناطق السكنية و2000 أوقية في القطع التجارية، بينما بلغ السعر في عواصم المقاطعات 200 أوقية للمتر السكني و1000 أوقية للمتر التجاري. كما حُدد سعر المتر في الأراضي الناتجة عن تجميع البلدات بـ100 أوقية، و1000 أوقية للقطع التجارية بها.
ونص المقرر على إمكانية اعتماد أسعار استثنائية في حالة بيع أراضٍ لفائدة مستثمرين عقاريين، وفق طبيعة المشروع وموقعه ومدى ارتباطه بالمصلحة العامة، وذلك بموجب مقرر أو مرسوم خاص.
كما حددت الوزارة القيم المنصفة المرجعية لتقدير قيمة الأراضي في مختلف المعاملات العقارية، من بيع ورهن، حيث بلغت 40000 أوقية قديمة للمتر المربع في تفرغ زينه، و20000 أوقية في باقي المناطق السكنية بنواكشوط، و3000 أوقية في المناطق التطويرية، بينما حُدد سعر المتر في المناطق الصناعية بـ20000 أوقية، وسعر الهكتار في المناطق الزراعية بنواكشوط بـ100000 أوقية قديمة.
وشمل المقرر آلية لتسوية وضعية القطع المبنية دون سند قانوني، وفق إجراءات استثنائية تخضع لقرار لجنة مختصة، وحدد أسعار التسوية بـ10000 أوقية للمتر في تفرغ زينه ولكصر، و3000 أوقية في باقي مقاطعات نواكشوط، و500 أوقية في أغنودرت، و100 أوقية للقطع الناتجة عن إعادة هيكلة الأحياء العشوائية.
وأكد المقرر أن عدم تسديد مبالغ التسوية في أجل أقصاه سنة من تاريخ الإشعار يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء حق التسوية، دون الإخلال بالإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
ونص المقرر على إمكانية مراجعة هذه الأسعار والقيم كل سنتين، كما ألغى جميع النصوص السابقة المخالفة له، وكلف الجهات المختصة بتنفيذه.