دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع تجارة الهواتف المحمولة، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، والاستماع إلى انشغالاتهم، بما يتيح تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع بشكل تدريجي ومتوازن.
وأكد الحزب، في بيان صادر مساء اليوم، دعمه لما وصفه بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو الإضرار بفرص العمل في هذا القطاع الذي يشغّل أعداداً كبيرة من الشباب.
وأشار البيان إلى أن الحزب سيظل قريباً من قضايا المواطنين ومدافعاً عن مصالحهم، بالتوازي مع مساندته للسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية وخدمة المصلحة العامة.
كما دعا الحزب إلى إدارة النقاش الدائر حول الموضوع بروح من المسؤولية الوطنية، بعيداً عن المزايدات أو التوظيف السياسي الضيق، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين بما يعزز الثقة ويدعم مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي بيان حزب الإنصاف عقب إثارة موضوع نظام جمركة الهواتف الجديد أمام رئيس الجمهورية.
