استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول قضايا فساد مالية، بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها.
ووفق مصادر، فقد استمعت النيابة العامة إلى المشمولين في الملف وسمحت لهم بالمغادرة، فيما لم يتضح ما إذا كانت ستتخذ قرارها النهائي بشأن اتهام البعض أو حفظ الملف دون متابعة.
ويضم الملف لائحة تضم 30 شخصاً، كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم من مناصبهم السامية، من بينهم 11 شخصاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماع استثنائي عقد يوم 21 أكتوبر المنصرم.
وكان المشمولون قد مثلوا أمام النيابة لأول مرة يوم 11 نوفمبر الماضي، بعد تسلم النيابة محاضر التحقيقات من شرطة الجرائم الاقتصادية، المكلفة بالبحث والتحري واستدعاء الأشخاص المعنيين للاستماع إليهم.
