أطلقت وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية جديدة مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، وتهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية وتحسين وثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتتيح المنصة لأصحاب التراخيص إدخال البيانات الفنية والإنتاجية، وتحميل مستندات النفقات، وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تقديم الطلبات الإدارية إلكترونيًا.
ودعت الوزارة أصحاب التراخيص إلى التواصل مع الفرق الجهوية المختصة أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك للحصول على معلومات الدخول ودليل الاستخدام.
كما أكدت أن سرية البيانات مكفولة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، وأن فعالية المنصة تعتمد على الاستخدام المنتظم وفقًا للقوانين المعمول بها.
