أكدت المديرية العامة للضرائب أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضريبة موحدة بنسبة 40% على دخل الأفراد في موريتانيا غير صحيح، واعتبرت ذلك معلومة خاطئة تعكس سوء فهم للنظام الضريبي الوطني.
وأوضحت المديرية في بيان صحفي أن النظام الضريبي الموريتاني شبه مزدوج، حيث تُفرض الضرائب بشكل منفصل على أنواع متعددة من الدخل، من بينها الأجور، والدخل الناتج عن الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، والدخل العقاري، وأرباح رؤوس الأموال المنقولة، ولكل نوع منها معدلات وضوابط محددة.
وبيّن البيان أن النسبة 40% تمثل المعدل الهامشي الأقصى في ضريبة الرواتب والأجور، ويُطبق فقط على الشريحة العليا من الرواتب، وليس على كامل دخل الفرد أو على شكل ضريبة موحدة.
وأشار إلى أن هذا المعدل يُفرض على الجزء الذي يتجاوز 21 ألف أوقية جديدة شهرياً بعد خصم 6000 أوقية جديدة، ضمن نظام تصاعدي يراعي الفوارق بين الشرائح.
وأضافت المديرية أن النظام الضريبي يحقق عدالة ضريبية من خلال ضرائب تدريجية تراعي القدرة المعيشية للفئات المختلفة، مبرزة أن 70% من موظفي القطاع الخاص و93% من موظفي القطاع العام يخضعون فعلياً لمعدلات لا تتجاوز 10%، وأن الغالبية العظمى من الموظفين تخضع لمعدل لا يتجاوز 25%، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024.
وضرب البيان مثالاً توضيحياً على ذلك بدافع ضرائب يحصل على أربعة أنواع متساوية من الدخل (راتب، أرباح، دخل عقاري، أرباح أسهم) بإجمالي 960 ألف أوقية جديدة، حيث بلغت الضريبة الإجمالية 151,200 أوقية، أي بمعدل فعلي 15.8%، بينما لو تم تجميع هذه الدخول في نظام موحد تصاعدي لوصلت الضريبة إلى 306,600 أوقية بمعدل 31.9%.
وخلصت المديرية إلى أن النظام الضريبي في موريتانيا يتسم بـالشفافية والاعتدال ويتماشى مع واقع الاقتصاد الوطني، داعيةً إلى التحقق من المصادر الرسمية والنصوص القانونية لتفادي المغالطات والمعلومات غير الدقيقة.
