ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، صباح أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في الوزارة الأولى، اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات لسنتي 2022-2023.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمديرين العامين للمؤسسات والقطاعات التي شملها التقرير.
وأكد الوزير الأول في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد على ضرورة التطبيق الصارم والعاجل والشامل لتوصيات محكمة الحسابات، بما يضمن تعزيز الشفافية وحسن تسيير المال العام.
وفي هذا الإطار، ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين المعنيين بتقديم تقارير مفصلة قبل يوم الجمعة 16 أكتوبر 2025، تتضمن خطط عمل مؤرخة لتنفيذ التوصيات، ومعالجة الاختلالات المسجلة، واقتراح الإصلاحات الضرورية.
كما طالبهم بإرفاق هذه التقارير بلائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي حددتها المحكمة، مع مقترحات بالعقوبات المناسبة، مشددًا على ضرورة تنفيذ العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياتهم فورًا، وإحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء إلى الجهات المختصة دون تأخير.
