أعلنت حكومة مالي تطبيق نظام تأشيرات جديد على المواطنين الأمريكيين، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك رداً على قرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية على الماليين الراغبين في الحصول على تأشيرات عمل أو سياحة من نوع B1/B2.
وأوضحت وزارة الخارجية المالية، في بيان صادر السبت، أن الإجراء الأمريكي الذي يدخل حيز التنفيذ في 23 أكتوبر 2025، يلزم المتقدمين الماليين بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار أمريكي، واصفة القرار بـ"الأحادي" الذي يتعارض مع روح وأحكام الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين حول التأشيرات طويلة الأمد والمتعددة الدخول، والموقع في 14 أبريل 2005.
وأعربت باماكو عن أسفها الشديد لهذا القرار، مؤكدة أن مالي ظلت شريكاً متعاوناً مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية.
وجددت الخارجية المالية التزامها بتعزيز التعاون الثنائي مع واشنطن على أساس الحوار البناء والاحترام المتبادل.
ويأتي القرار الأمريكي بعد خطوة مماثلة شملت بوركينا فاسو، حيث أعلنت السفارة الأمريكية في واغادوغو تعليق منح التأشيرات الاعتيادية، ما دفع سلطات بوركينا إلى وصف الإجراء بأنه يتنافى مع قيمة الكرامة الوطنية.
