أكد النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن أن حجم النفايات السامة في ولاية إنشيري يتجاوز بكثير ما ذكرته محكمة الحسابات في تقريرها، مشيراً إلى أن أرقام المحكمة بعيدة عن الحجم الحقيقي الموجود على أرض الواقع.
المخاطر البيئية:
أحواض نفايات السيانيد: تتجاوز أحجام أحواض نفايات السيانيد في الشركات الموجودة في المنطقة الحدود المسموح بها، مع تسرب خطير للمواد السامة إلى التربة والجو.
الاحتباس الحراري: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة إلى تبخر المواد السامة، مما يزيد من المخاطر البيئية.
الحلول المقترحة:
احترام الالتزامات البيئية: ضرورة احترام الشركات للالتزامات البيئية وتدقيق مخططات التسيير البيئي التي تعتمدها.
تعزيز الرقابة البيئية: يجب على القطاع استعادة مسؤولية الرقابة البيئية على هذه الشركات من خلال تعزيز قدراتها وإلزامها بتمويل مختبرات للبحوث العلمية في المجال البيئي.
تدقيق بيئي شامل: ضرورة اكتتاب مكتب دولي مستقل للقيام بعملية تدقيق بيئي شامل لمحيط هذه الشركات للوقوف على الوضعية الحقيقية للبيئة وحجم النفايات
