أصدر البنك الدولي أمس الاثنين تقريره الاستراتيجي حول النمو وفرص العمل في موريتانيا، مسلطاً الضوء على ما تواجهه البلاد من تحديات، لكنه أكد في الوقت نفسه وجود فرص كبيرة يمكن أن تجعل الاقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على خلق الوظائف مستقبلاً.
وخلال تقديم التقرير في نواكشوط، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي إيبو ديوف أن موريتانيا تمتلك قاعدة قوية بفضل تطوير مواردها الطبيعية خلال العقدين الماضيين، ما ساعد في تحقيق تقدم معتبر واستقرار اقتصادي ملحوظ. وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً واسعة إذا تم الاستثمار في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية.
وأشار ديوف إلى أربعة تحديات ينبغي التعامل معها بفعالية، وهي ضعف الطلب على العمالة لدى القطاعات الإنتاجية، خصوصاً للشباب والنساء، وبطء نمو الإنتاجية، واستمرار تركّز الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي. لكنه شدد على أن تجاوز هذه التحديات “ممكن وواقعي” في ظل الفرص المتاحة.
وبيّن التقرير أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في قطاعات الزراعة والصيد والطاقة والرقمنة، وهي قطاعات قادرة على تعميق التنويع الاقتصادي وتعزيز خلق فرص العمل. وقدّر البنك الدولي معدل النمو خلال العقدين الماضيين بـ3.5%، مؤكداً أن الحفاظ عليه وتعزيزه يتطلب توسيع القاعدة الإنتاجية ورفع نسبة الاندماج في سوق العمل.
وخلال حفل الإطلاق، شدد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا على أن رؤية رئيس الجمهورية في مجال التشغيل تقوم على تطوير القدرات البشرية، ودعم التكوين المهني، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع البنى التحتية، مؤكداً أن هذه المقاربة ستساهم في تحويل الموارد والفرص المتاحة إلى قيمة مضافة محلية تعزز التنمية الشاملة
