أعلن المجلس الوزاري في بوركينا فاسو، خلال اجتماعه يوم أمس الخميس، اعتماد قانون جنائي جديد يعيد العمل بعقوبة الإعدام. كانت العقوبة قد ألغيت في عام 2018، وستُطبق بموجب القانون الجديد على جرائم محددة مثل “الخيانة العظمى”، “الإرهاب”، و”التجسس”.
وزير العدل البوركينابي، إيداسو رودريغ بايالا، وصف القرار بأنه “إجراء مبتكر”، موضحًا أن الهدف من الإصلاحات هو تقديم عدالة تستجيب “للتطلعات العميقة للشعب”. وأشار إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام قبل سبع سنوات استُغل كحجة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات المسلحة، مستندة إلى الاتفاقيات الدولية لحماية أعضائها عند القبض عليهم.
وأضاف الوزير أن “العقوبات كانت غائبة، مما خلق بيئة خصبة”، وأن عقوبة الإعدام تُعتبر الأكثر فاعلية وردعًا ضد الجماعات المسلحة. كما شدد على أن الجرائم الاقتصادية، مثل “اختلاس الأموال” و”الفساد”، قد تصل عقوبتها الآن إلى “السجن المؤبد” إذا تجاوز المبلغ المختلس أو الضرر 5 مليارات فرنك إفريقي.
القانون الجديد يعاقب أيضًا على الترويج للممارسات المثلية وما شابهها، ويرفع قيمة الغرامات المفروضة على مخالفات مثل حوادث المرور.
