عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة علنية خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 والتصويت عليه، بحضور وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير المالية وكالة، ممثلًا للحكومة.
وأوضحت الجمعية، في منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الجلسة ستتضمن عرضًا مفصلًا لمضامين المشروع، مع إبراز توجهاته العامة وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن النواب سيخوضون نقاشًا موسعًا حول مختلف بنود المشروع، لاسيما التوازنات الكبرى، وتوزيع الموارد، وأولويات الإنفاق العمومي، في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
من جهتها، أكدت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يحمل دلالة خاصة، كونه أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، انسجامًا مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
وأشارت إلى أن اعتماد ميزانية البرامج يشكل تحولًا جذريًا عن النظام التقليدي القائم على التصنيف الاقتصادي، الذي كان يتسم بطابع إداري وضعف في وضوح النتائج المتوقعة.
كما شددت الحكومة على أن ميزانية 2026 تمثل مرحلة جديدة قوامها الفعالية والشفافية والمساءلة، باعتبارها ركائز أساسية للعمل العمومي، موضحة أن هيكل الميزانية بات يضم 108 برامج و24 مخصصًا، لكل منها أهداف واضحة وقابلة للقياس.
