النيابة العامة تفتح تحقيقا بحق نائبين

أعلنت النيابة العامة فتح إجراءات بحث ومتابعة بحق نائبين في البرلمان، على خلفية وقائع تم تداولها عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت بأنها أفعال مجرمة قانونا.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن هذه الوقائع تمت بشكل علني، ما يضعها في إطار حالة التلبس وفقا للمقتضيات القانونية، وهو ما يجيز مباشرة الإجراءات الفورية، باعتبارها استثناء على مبدأ الحصانة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يستند إلى أحكام المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وأكدت النيابة العامة أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون، مشددة على أن كل فعل مجرّم سيخضع للإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه.
كما جددت التزامها بمواصلة مهامها في إطار سيادة القانون، وحماية المجتمع، وصون المؤسسات وحقوق الأفراد.