شهد المشهد السياسي الوطني تطورًا لافتًا مع حصول 14 حزبًا سياسيًا على الترخيص النهائي، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون الأحزاب الجديد، في وقت تواصل فيه أحزاب أخرى استكمال مسارها القانوني
وضمت قائمة الأحزاب المرخصة تشكيلات متنوعة من حيث التوجهات، حيث شملت أحزابًا من الموالاة وأخرى من المعارضة، إلى جانب أحزاب غير مصنفة. ومن أبرز هذه الأحزاب: حزب "جمع" برئاسة محمد جميل منصور، وحزب "نماء" بقيادة زينب التقي، وحزب "تشاور" برئاسة مامين بحيدة، إضافة إلى حزب "الحركة الشعبية التقدمية" برئاسة اخيارهم حمادي، وحزب "موريتان إلى الأمام" بقيادة نور الدين محمدو، وحزب "اتحاد قوى التغيير" برئاسة المختار ولد الشيخ سيديا، إلى جانب أحزاب أخرى
وفي موازاة ذلك، توجد 8 أحزاب في مرحلة التزكيات، من بينها حزب "التغيير الجاد" برئاسة منت وهب بلال رمضان، وحزب "الخضر" بقيادة الحسين البشير، وحزب "حالم" برئاسة فاطمة محمدو، وحزب "النهضة" بقيادة ممادو با، بالإضافة إلى حزب "الحوار الوطني" برئاسة سيداحمد الهيبة، وأخرى
كما لا تزال عدة أحزاب أخرى في طور التحضير لبلوغ مرحلة التزكيات، من ضمنها حزب "العدل" برئاسة أحمد صمب، وحزب "العمال" بقيادة وجاهة الأدهم، وحزب "المواطنة" برئاسة منتان لمرابط، إلى جانب حزب "المساواة" بقيادة الزبير امبارك، وحزب "الأمل" برئاسة جعفر محمود
ويأتي هذا الحراك السياسي في ظل سعي السلطات إلى إعادة تنظيم الحقل الحزبي وتعزيز التعددية السياسية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد.
