تعمل المديرية العامة للنقل البري على مراجعة قانون السير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة على الطرق، وفق ما أكده المدير العام للمديرية، محمد محمود دمب با.
وأوضح دمب با، في رسالة رد وجهتها المديرية إلى حملة "معًا للحد من حوادث السير"، أن القطاع يعتزم برمجة اقتناء مجموعة من الرادارات لمراقبة السرعة المفرطة، باعتبارها من أبرز أسباب الحوادث المرورية.
وأضاف أن المديرية تسعى كذلك إلى تفعيل الفحص الفني للمركبات عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف رفع مستوى السلامة الفنية للسيارات العاملة على الطرق.
وأشار المدير العام إلى عقد اجتماع بين سلطة تنظيم النقل البري وشركات نقل الأشخاص، خُصص لإلزامها بتركيب أجهزة تحد من تجاوز الحافلات للسرعة القانونية، والتي تبلغ 90 كيلومتراً في الساعة للحافلات التي تقل سعتها عن 15 راكباً، و70 كيلومتراً في الساعة للحافلات التي تتجاوز سعتها 35 راكباً.
وتضمنت الرسالة استعراض عدد من الإجراءات التي باشرتها السلطات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، من بينها إطلاق حملة وطنية للتحسيس بالسلامة الطرقية مطلع ديسمبر الماضي، وعقد اجتماعات للمجلس الوطني للسلامة الطرقية، وإنشاء مندوبية برئاسة وزارة الداخلية للإشراف على مختلف الأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية، إلى جانب تنظيم خطبة جمعة موحدة في مساجد البلاد تناولت أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.
