البرلمان يقر تمويل برنامج للاقتصاد الأزرق بقيمة 50.3 مليون يورو

أجازت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يوافق على اتفاقية تمويل برنامج مخصص لتنمية الاقتصاد الأزرق وتعزيز قدرة المناطق الساحلية في موريتانيا على مواجهة التحديات البيئية، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وأكد الوزير، في عرضه أمام النواب، أن البلاد تواجه ضغوطًا بيئية متزايدة، تشمل التصحر والجفاف وتداعيات التغير المناخي والتآكل الساحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف ترسيخ الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وحماية المنشآت الحيوية، وخلق فرص عمل عبر تنمية الاقتصاد الأزرق.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تطوير المنظومة المؤسسية والتنظيمية، ودعم الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتعزيز صمود السواحل، بتمويل إجمالي قدره 50.3 مليون يورو وفق شروط تمويل ميسرة.
وشهدت الجلسة نقاشًا برلمانيًا تناول عدداً من القضايا البيئية والتنموية، من بينها مكافحة التصحر، ورفع كفاءة المشاريع، وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة، إضافة إلى حماية الحزام الواقي لمدينة نواكشوط، والحد من الآثار البيئية للتعدين، ووضع مقاربة استراتيجية لمعالجة الحاجز الرملي ومخاطر الفيضانات.