أثارت صعوبات الحصول على السيولة النقدية في بعض البنوك الموريتانية تساؤلات بشأن وضع القطاع المصرفي، وسط حديث عن تحديات تواجه توفير الأوراق النقدية للعملاء، في وقت تنفي فيه الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا وجود نقص في السيولة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إجراءات اتخذها البنك المركزي الموريتاني مطلع نوفمبر الجاري، شملت رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، في إطار مساعيه للحد من التضخم وامتصاص فائض السيولة.
وتشير تقديرات إلى أن الإجراء الأخير سيؤدي إلى تجميد نحو 10.19 مليار أوقية جديدة من أموال البنوك لدى البنك المركزي، ما يرفع إجمالي الاحتياطيات الإلزامية إلى مستويات أعلى.
وفي المقابل، أكدت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا أن المصارف لا تواجه نقصا في الأوراق النقدية، وأن احتياجاتها تُلبّى بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن مستويات السيولة المتاحة بلغت مستويات غير مسبوقة.
ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بإدارة السيولة النقدية في البلاد، ومدى تأثير الإجراءات النقدية الجديدة على قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار.
