الحكومة تستحدث صندوقا لدعم الحرفيين وتعيد تنظيم قطاع الصناعة التقليدية

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد للصناعة التقليدية يلغي ويحل محل القانون الصادر عام 2003، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني للقطاع وتنظيم أنشطته وتعزيز مساهمته الاقتصادية.
ويحدد المشروع الصفة القانونية للصانع التقليدي والمعلم الحرفي والمتدرب، وينص على إنشاء غرفة وطنية للصناعة التقليدية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات، إلى جانب تنظيم مزاولة المهنة عبر دليل للصناع التقليديين وبطاقات مهنية وسجل وطني للمؤسسات الحرفية.
ويتيح المشروع للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من الامتيازات المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما يمنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات.
ويتضمن المشروع إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية، يتولى تمويل ترقية القطاع وتنميته، فضلا عن تنظيم التكوين المهني تحت إشراف المعلمين الحرفيين، والاعتراف بالمؤهلات، وإعطاء الأولوية للمواطنين في التشغيل عند تساوي المؤهلات.
ومنح المشروع الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون لتسوية أوضاعهم وفق مقتضياته.