أشرف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، و وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، في نواكشوط على توقيع عقدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج وتسويق الكهرباء، باستثمار يناهز 300 مليون دولار أمريكي.
ويتضمن العقد الأول (PPP) بناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية والهوائية بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، فيما ينص العقد الثاني (PPA) على بنود وآليات شراء الكهرباء المنتجة لصالح شركة صوملك.
وقّع عن الحكومة الوزيران المعنيان، وعن صوملك المدير العام خرمبالي لحبيب، وعن شركة إيوا غرين إينيرجي (منفذ المشروع) المدير العام ملاي العربي باب.
وستوفر المحطة الجديدة ما بين 60 إلى 100 ميغاوات يومياً على مدى 15 سنة من التشغيل، فيما ستستغرق أشغال البناء 12 شهراً، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للكهرباء في أفق سبتمبر 2026.
وتصل القدرة الإجمالية المركبة للمحطة إلى 160 ميغاوات شمسية و60 ميغاوات هوائية، إضافة إلى 370 ميغاوات/ساعة من التخزين بالبطاريات، ما يسمح بضخ الكهرباء حتى في فترات انخفاض الإشعاع الشمسي أو تراجع الرياح.
وتعد هذه المحطة أول مشروع هجيني من نوعه في البلاد يجمع بين الطاقة الشمسية والهوائية مع خاصية التخزين، في إطار خطة قطاع الطاقة التي ترمي إلى بناء وتشغيل محطات جديدة بالاعتماد على الطاقة المتجددة وأخرى على الغاز، وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وبحسب الاتفاق، ستتكفل إيوا غرين إينيرجي بتمويل المشروع وتشغيله وصيانته طيلة فترة الشراكة، بينما ستتولى صوملك شراء وتسويق الكهرباء النظيفة المنتجة بكلفة أقل.
وأكدت السلطات أن هذه المشاريع الكبرى تمثل خطوة مهمة نحو التحول الطاقوي في موريتانيا عبر جذب استثمارات القطاع الخاص وتخفيف أعباء الدين الخارجي، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
