ألزم الوزير الأول المختار ولد أجاي جميع أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات العمومية برصد أي سلوك أو تصريحات داخل الإدارات تتعارض مع قيم الجمهورية ومبادئ المواطنة، واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
وأوضح الوزير الأول، في تعميم جديد، أن الموظفين ووكلاء الدولة ممنوعون بشكل صارم من حضور أو تنظيم أي تجمع أو نشاط يحمل طابعًا قبليًا أو جهويًا أو شرائحيًا، مع وجوب انسحابهم الفوري من أي فعالية يُستغل فيها هذا النوع من الخطاب. كما حظر التعميم تبني أو تداول خطاب الكراهية أو التحريض أو أي رسائل من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو المساس بالتماسك الاجتماعي.
ودعا ولد أجاي الموظفين إلى التحلي باليقظة في مواجهة محاولات استغلال الخلافات ذات الطابع القبلي أو الشرائحي للتأثير على السياسات العمومية أو تعطيل مشاريع التنمية، معتبرًا أن هذه السلوكيات تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العام ولثقة المواطنين في الدولة.
وأكد الوزير الأول أن هذا التعميم يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجامًا مع ما ورد في خطاب انبيكت الأحواش، وفي إطار الحرص على صون هيبة الوظيفة العمومية واحترام القوانين المنظمة لها.
