سحبت السلطات العسكرية في النيجر، مؤقتا، الجنسية من خمسة أشخاص، بينهم رئيس الوزراء السابق أومودو محمدو، بتهم تتعلق بنشر معلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام والتعاون مع قوى أجنبية والإساءة إلى الجيش والدولة.
وأصدر القرار رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشاني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية النيجرية، مشيرًا إلى أن المعنيين يواجهون أيضًا اتهامات بالتشهير والمشاركة في أنشطة قالت السلطات إنها تمس أمن الدولة والتماسك الاجتماعي.
ويأتي الإجراء استنادًا إلى تشريع أُنشئ بموجبه سجل للأشخاص والكيانات المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم تمس المصالح الاستراتيجية والأساسية للبلاد أو تهدد الأمن العام.
وبحسب الوكالة، يرتفع عدد الأشخاص الذين جُرّدت جنسيتهم مؤقتًا بموجب هذا الإجراء إلى 25 شخصًا منذ إنشاء السجل في أكتوبر 2024.
وشملت الإجراءات السابقة وزراء سابقين ونشطاء سياسيين وشخصيات مرتبطة بإدارة الرئيس السابق محمد بازوم.
وكان أومودو محمدو قد شغل منصب رئيس الوزراء في عهد بازوم، الذي أطاح به انقلاب عسكري في يوليو 2023.
ويعتقد أن الأشخاص الخمسة يقيمون خارج البلاد، دون أن تحدد الوثيقة الرسمية أماكن وجودهم.
وجاء القرار بعد أسابيع من تمرد عسكري وقع في قاعدة 101 بالعاصمة نيامي ليلة 28 إلى 29 أغسطس، وأسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الرئاسي، قبل أن تعلن السلطات ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومركبات مرتبطة بالأحداث.
