أجاز مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، سلسلة من التعيينات في وزارات مختلفة جاءت كالآتي:
وزارة الصحة
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
المفتش: الشيخ بتار سكان، دكتور صيدلاني، خلفا للسيد خالد عابدين سيدي الذي استدعي لمهام اخري
وزارة البترول والمعادن والطاقة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للبترول والهيدروجين المنخفض الكربون
مديرية المتابعة البيئية
المدير: احمدو ولد مولاي، حاصل على ماستر 2 في الصيانة الصناعية
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: عبدول مامادو باري، حاصل على شهادة المتريز في علوم الكيمياء.
وزارة البيئة
ديوان الوزير
مكلفون بمهمة
‐ سيمينا واكي، مديرة بمديرية التخطيط والتنسيق والبرامج والإحصائيات سابقا.
‐ سيدي محمد الوافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر سابقا،
‐ أحمدو ولد عبد الله ولد أباه، متخصص في المتابعة والتقييم
‐ محمد سلمه، مدير مديرية الحماية والمحافظة على الوسط والفضاءات سابقا.
المستشارون الفنيون
‐ المستشار الفني مكلف بالساحل: محمد محمود ولد يحظيه، اقتصادي، مستشار فني للتنمية المستدامة في الحظيرة الوطنية لحوض آركين سابقا،
‐ المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال: نبيله دحمود مرزوك، حاصلة على شهادة الماستر في إدارة الإحصاء، مسيرة مهرجان بمديرية المحافظة على التراث سابقا،
المفتشية الداخلية:
المفتشون:
‐ عبد الله بكر امبارك، المدير المساعد لمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا.
‐ امنة بلال، حاصلة على ماستر في البيئة.
‐ الناجي فضيلي ببكر، محاسب في ممثلية موريتانيا في نييورك سابقا.
مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات
‐ المدير: جبريل لي، المدير المساعد بمديرية حماية الفضاءات والوسط البيئي سابقا
مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والإحصائيات
‐ المدير: خالد ولد عابدين سيدي، مفتش بوزارة الصحة سابقا
مديرية الموارد البشرية :
‐ المدير: دمبا كامارا، المدير المساعد لمديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا.
‐ المدير المساعد: الشيخ أحمد الهيبة محمد سعد ابوه، المدير المساعد للمديرية الادارية والمالية سابقا.
مديرية المناخ والاقتصاد الاخضر:
‐ المدير: موسى با، قانوني، مدير النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا
مديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف
المدير: محمد لمين فالي عبد القادر، قانوني حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام مستشار مكلف بالتسوية والشؤون القانونية سابقا.