ترأس الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على مراجعة النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين وقانون مدونة الشغل، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وخلال الاجتماع، تم عرض مشروعي قانونين يهدف الأول إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 93 / 09 المتعلق بالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، في حين يهدف الثاني إلى مراجعة القانون رقم 2004 / 017 المتعلق بمدونة الشغل.
تأتي هذه المراجعات في إطار توجيه السياسات الحكومية الهادفة إلى إصلاح وعصرنة الوظيفة العمومية بما يتماشى مع محاور برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
بعد نقاش مستفيض، وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة أخذ المقترحات المقدمة من القطاعات المتدخلة بشأن تحسين النصين القانونيين قبل تقديمهما للمصادقة النهائية.
