صادق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، بعد تأجيله عدة مرات لإجراء تحسينات شاملة عليه.
ووصف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، النظام الجديد بأنه يمثل نقلة نوعية في المسار المهني لضباط الشرطة وضباط الصف والوكلاء.
وأشار ولد محمد الأمين، في بيان صادر عنه، إلى أن النظام الأساسي يعزز الضمانات المتعلقة بالحقوق والواجبات، بفضل توافقه مع القوانين المنظمة للقطاعات العسكرية الوطنية.
كما أوضح أنه يعد محفزاً لمنتسبي الشرطة، حيث يكرس المهنية من خلال تحديد معايير دقيقة للتأهيل والتكوين، ما يسهم في تحقيق انتقال سلس من رتبة إلى أخرى.
