أقدمت الإدارة العامة للضرائب على تجميد أو إغلاق حسابات حوالي 30 مؤسسة عمومية، نتيجة مخالفات أو اختلالات في تسوية ملفاتها الضريبية.
وبحسب وكالة الأخبار المستقلة، فقد تم توجيه مراسلات للبنوك لتنفيذ قرارات التجميد أو الإغلاق.
ومن بين المؤسسات المتضررة، قناة الموريتانية ومؤسسة صيانة الطرق "أتير"، إلى جانب مؤسسات أخرى لم يُكشف عنها.
