أعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه أن الفقرة الأولى التي شملها الطعن لا تتعارض مع أحكام الدستور، بينما تتماشى الفقرة الثانية مع الحقوق والحريات الدستورية، لا سيما المادة 93 المتعلقة بحقوق الرئيس.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء عقب مراجعة دقيقة للطعن، ليضع بذلك حدًا للنقاش الدائر حول التعديلات القانونية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق في إطار مكافحة الفساد.
