أوقفت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية عمليات هدم المنازل التي كانت مقررة اليوم، بناءً على طلب وزارة الإسكان التي تعتبرها غير شرعية.
وأمر واليا الولايتين فرق وزارة الإسكان والوحدات الأمنية بوقف الهدم، مبررين القرار بضرورة التحقق من الوضعية القانونية للقطع الأرضية، وصحة الوثائق التي يقدمها السكان كإثبات لملكيتهم.
وكانت مديرية الرقابة الحضرية تخطط لهدم حوالي 50 منزلاً في منطقتين بالعاصمة، الأولى في مقاطعة تيارت بمنطقة "I5"، والثانية قرب "ملتقى البراد" في تفرغ زينه.
كما أُلغيت عملية هدم في منطقة ثالثة على الشاطئ شمال نواكشوط.
وقد وزعت الوزارة في الأيام الماضية إشعارات للسكان تطالبهم بإخلاء المنازل بحجة عدم حصول هذه المناطق على منح رسمية، ما أثار جدلاً حول وضعية الاقتطاعات الريفية المنتشرة داخل العاصمة.
