أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، على أهمية دعم الشركاء الأوروبيين لموريتانيا في تعبئة الموارد اللازمة لمواكبة الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتنمية القدرات البشرية، وحماية حقوق الإنسان.
وأشار الوزير الأول، خلال الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء، إلى أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب تمويلات كبيرة، داعياً لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساندة الحكومة في المجموعة الاستشارية المزمع تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وشهد الاجتماع نقاشات حول قضايا التعاون المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار الإقليمي، والهجرة، واللاجئين. واعتبر الوزير الأول أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي حيوي ومتعدد المجالات، مشيداً بدوره كشريك اقتصادي رئيسي لموريتانيا، خاصة في ظل إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية ثانية وإعلان السياسة العامة للحكومة للخمس سنوات القادمة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، اخواكين تاسو فيلالونغا، أن موريتانيا تعد أكبر شريك للاتحاد في إفريقيا من حيث حجم التمويلات ومجالات التعاون، مشدداً على التزام الاتحاد بمواصلة دعمه لموريتانيا في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية.
ويعقد الحوار السياسي الدوري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، والتنمية، وحقوق الإنسان، حيث شملت أجندة الاجتماع ملفات الإصلاحات الهيكلية، والصيد البحري، والسلم والأمن، بالإضافة إلى تنفيذ شراكة “البوابة العالمية” بين الطرفين.
