قدمت النيابة العامة، اليوم الاثنين، مرافعتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، مجددة طلبها بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا. كما طالبت بإصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات بحق الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين في القضية.
وشملت طلبات النيابة أيضًا معاقبة بقية المتهمين، من مسؤولين سابقين ورجال أعمال وشخصيات مقربة من الرئيس السابق، بالسجن لمدة 5 سنوات.
وفي سياق متصل، دعت النيابة العامة المحكمة إلى حل جمعية الرحمة الخيرية، التي أسسها وترأسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، مع مصادرة أموالها.
