أصدرت وزارة العدل الموريتانية، اليوم 24 فبراير 2025، تعميمًا موجهًا إلى جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية، يقضي بمنع فتح مكاتب توثيق خارج دائرة الاختصاص المحددة قانونيًا، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 2022/018 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، والمتعلق بالنظام الأساسي للموثقين.
وأكد التعميم على ضرورة أن يلتزم الموثق بمزاولة نشاطه داخل دائرة اختصاصه الترابي، محذرًا من ممارسة أي أعمال توثيقية خارجه، إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على إذن خاص لأسباب صحية مبررة. كما شدد على أن فتح مكاتب خارج الاختصاص يشكل مساسًا بحقوق المواطنين وإضرارًا بالخزينة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح التعميم أن محكمة الاستئناف بنواكشوط مكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، لضمان التزام جميع الموثقين بالقانون.
ويحمل التعميم توقيع وزير العدل، محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه.
