تأهب محكمة الاستئناف لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في ملف “العشرية”، حيث من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قبل أن تدخل المحكمة في مرحلة المداولات تمهيدًا لإصدار الحكم.
ويأتي ذلك بعد قرار تقليص عدد جلسات المحاكمة من ثلاث إلى اثنتين أسبوعيًا، في إطار تسريع الإجراءات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق بتشديد العقوبات على المتهمين، مقترحة الحكم بالسجن 20 عامًا على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعشر سنوات على الوزراء الأولين والوزراء السابقين المتهمين في الملف، إضافة إلى خمس سنوات بحق عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
كما دعت النيابة إلى حل جمعية “الرحمة” الخيرية، التي أسسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق، مع مصادرة أموالها.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في ديسمبر 2023 حكمًا بسجن الرئيس السابق خمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
