أشاد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو بنظام الحالة المدنية في موريتانيا، معتبراً أن بلاده متأخرة بشكل كبير في هذا المجال رغم انطلاق البلدين معاً في عملية التطوير منذ عام 2011 وأوضح خلال اجتماع وزاري حول تشخيص وضع الحالة المدنية في السنغال أن موريتانيا نجحت في تحديث نظامها بمبلغ 30 مليون دولار فقط في حين أن بلاده أنفقت 180 مليون يورو على استخراج جوازات السفر وحدها
سونكو عرض أمام الاجتماع نموذجاً من رقمنة الحالة المدنية في موريتانيا مؤكداً أن بطاقة التعريف وجواز السفر والبطاقة الرمادية وكافة الوثائق المدنية متاحة إلكترونياً مع خدمات إضافية قيد التحديث وأرجع تأخر السنغال إلى سوء الاختيار مطالباً بتسريع عملية الرقمنة وجعلها ضمن أولويات الحكومة
وفي هذا السياق أعلن عن إطلاق 13 إجراء لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحالة المدنية بهدف تسهيل الولوج إلى الوثائق الإدارية الأساسية كما جاءت تصريحاته بعد زيارة رسمية أداها لموريتانيا في يناير 2025 استمرت ثلاثة أيام وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين
