أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الحوار الوطني المرتقب سيكون شاملاً لجميع قضايا البلاد دون استثناء لأي موضوع أو شخص، مشيرًا إلى أن إجراءات تنظيمه قد بدأت بالفعل.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أن التشاور بشأن القضايا الوطنية حق مشروع للموريتانيين، سواء ما يتعلق بحاضرهم أو مستقبلهم، لافتًا إلى أن هذا الحوار يأتي استجابة لتعهد من أعلى سلطة في البلاد، وهو ما يجعل قيادته من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن الحوار الذي أُجري سابقًا مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وأفضى إلى الميثاق الجمهوري، كان حوارًا سياسيًا خاصًا بالانتخابات، بينما يهدف الحوار الحالي إلى مناقشة قضايا أوسع تتعلق بالحاضر والمستقبل والاستراتيجيات الكبرى للبلاد.
