أصدرت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانًا اليوم الاثنين، أكدت فيه أن مخطط التجزئة المتداول المتعلق بالسند العقاري رقم 12916 “غير صحيح من حيث الشكل والمحتوى”. وناشدت الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع هذا السند أو الدخول في أي معاملات عقارية مشبوهة تتعلق به.
وأوضحت الوزارة أن هذا السند العقاري يعود في الأصل إلى ملكية خاصة، وأن المعلومات المتداولة بشأنه لا تتوافق مع البيانات الرسمية المعتمدة. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي طرف يثبت تورطه في بيع أو تسويق قطع أرضية خارج الأطر القانونية.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التحقق من صحة وثائقهم العقارية قبل القيام بأي معاملات، عبر مديرية العقارات والتسجيل أو من خلال المنصة الرقمية “عگود”، كما حثت على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لدى الجهات المختصة.
