أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية مساء اليوم الجمعة في نواكشوط نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة خاصة بشأن مزاعم مستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال في البلاد وأكدت اللجنة في تقريرها الذي قدمته المستشارة المكلفة بالقطاع الخاص السيدة فاطمة حرمه عدم وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية ضد الشركة المعنية
وأوضح التقرير أن المستثمرة نشرت منذ الخامس من أبريل الجاري تدوينات تحدثت فيها عن تعرضها لعراقيل إدارية ومحاولات ابتزاز من بعض الجهات وقد باشرت الوزارة فوراً بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وضمان الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات
وبحسب التقرير النهائي فقد شمل التحقيق مقابلات مع كافة الأطراف ذات الصلة من موظفين حكوميين وخبراء محاسبة وعاملين في القطاع الخاص كما تم تقييم الإجراءات الإدارية التي خضعت لها الشركة محل الجدل
وأظهرت نتائج التحقيق وجود بعض الاختلالات الإدارية من أبرزها ضعف التنسيق بين المصالح العمومية وتدني مستوى التواصل مع المستثمرين إضافة إلى أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الجبائية
وسجلت اللجنة استغرابها من عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق ورفضها الكشف عن هوية الأشخاص الذين اتهمتهم بطلب رشوة مقابل امتيازات غير قانونية وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفاً للقوانين التي تجرم التستر على الممارسات الفاسدة وتلزم بالتعاون مع هيئات البحث والتحقيق
وقد خلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات من أبرزها الإسراع في رقمنة الإجراءات الإدارية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتطوير أساليب التواصل المؤسسي بما يضمن الشفافية وانسيابية المعلومات كما أوصت بإحالة نتائج التحقيق إلى الوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية حرصها على مواصلة جهودها لتعزيز مناخ الأعمال وجعل موريتانيا وجهة استثمارية جاذبة تتمتع بالمصداقية والتنافسية كما دعت وسائل الإعلام والنخب الوطنية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مزاعم غير مثبتة قد تسيء لسمعة البلد
