أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تضامنها الكامل مع عضو مكتبها التنفيذي القاضي وجاه ولد عالي، الذي تم تحويله مؤخرا من منصبه كوكيل للجمهورية في ولاية آدرار إلى نائب للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط
وأكدت الرابطة في بيان لها أن القاضي وجاه لم يكن محل تفتيش قضائي ولم يتقدم بطلب تحويل كما لم يتم إشعاره رسميا بهذا القرار حتى الآن، معتبرة أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الترتيبات القانونية المعمول بها ولا مع المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور ولا مع التوجهات التي تتضمنها الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة
وشددت الرابطة على استعدادها لمواصلة التحرك لمواجهة أي تصرف قد يمس استقلالية القضاة أو يحد من حيادهم، وذلك في إطار ما تتيحه النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية
وكان وزير العدل محمد محمود ولد بيه قد وقع مذكرة عمل بتاريخ 10 إبريل حملت الرقم 00032 تم بموجبها تحويل القاضي وجاه ولد عالي من منصبه السابق وتعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين خلفا له كوكيل للجمهورية في ولاية آدرار
ولم تتضمن المذكرة الصادرة أي إشارة إلى أسباب هذا التحويل أو خلفيات التعيين الجديد، مما جعل الخطوة محل استغراب في الأوساط القضائية خصوصا وأن مثل هذه الإجراءات عادة ما تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء
