أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، عزمها الرد بشكل "فوري"، و"حازم"، و"متناسب" على قرار الجزائر طرد عدد إضافي من الموظفين الرسميين الفرنسيين، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وصرح وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا، جان نويل بارو، بأن بلاده "سترد بحزم" على هذا القرار الذي وصفه بأنه "غير مفهوم"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وكانت الجزائر قد استدعت، الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في العاصمة لإبلاغه نيتها طرد عدد من الموظفين الفرنسيين الموجودين على الأراضي الجزائرية في إطار مهام إسناد مؤقتة، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، دون الكشف عن عددهم أو المهلة الممنوحة لمغادرتهم.
من جهتها، أوضحت "وكالة الأنباء الجزائرية" أن السلطات الجزائرية طلبت ترحيل الموظفين الذين تم تعيينهم "بالمخالفة للإجراءات المتبعة"، مشيرة إلى "تجاوزات جسيمة ومتكررة" من الجانب الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام إجراءات الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تنص عليه الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن الجزائر رصدت تعيين فرنسا ما لا يقل عن 15 موظفا لمهام دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء المساطر القانونية.
وفي المقابل، اتهمت باريس برفض دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وتعطيل اعتماد قنصلين عامين تم تعيينهما في باريس ومرسيليا، فضلا عن تأخر إجراءات اعتماد 7 قناصل إضافيين لأكثر من خمسة أشهر.
