أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مع ضرورة منح هذا الأخير دورًا متقدمًا في مسار التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الاثنين، في جلسة نقاش رفيعة المستوى ضمن فعاليات افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، المنعقد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحضور رئيسي رواندا وجنوب إفريقيا ونائب رئيس كوت ديفوار.
واستعرض الرئيس الغزواني جملة من الإصلاحات التي نفذتها موريتانيا لصالح القطاع الخاص، من أبرزها توقيع اتفاق إطار مع صندوق الأوبك في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس من العام نفسه، وذلك بهدف دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو.
كما تطرق إلى حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة، شملت قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، إلى جانب إصلاح قانون الصفقات العمومية.
وأوضح أن هذه النصوص تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، ضمن بيئة تنظيمية محفزة على التنافسية وتشجع على الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
حول المنتدى
يُعد منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا (Africa CEO Forum) أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية في القارة، ويُعقد سنويًا بمشاركة أكثر من 2000 من قادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. تُقام نسخة عام 2025 في أبيدجان يومي 12 و13 مايو، وتُركز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا.
