خصص البرلمان الموريتاني، اليوم السبت، جلسة عامة لنقاش مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح، وسط جدل واسع أثارته بعض بنودهما.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25-009 الخاص بمحاربة الفساد، ومشروع القانون رقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وكان مؤتمر الرؤساء بالبرلمان قد قرر، في إبريل الماضي، تأجيل مناقشة هذه المشاريع بعد موجة من الانتقادات والجدل الذي صاحبها.
ويتركز الجدل بشكل خاص حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، حيث تم استثناء رئيس البرلمان والنواب من إلزامية التصريح، في الوقت الذي شمل القانون عدداً من المسؤولين والمنتخبين الآخرين الذين تقل رتبهم البروتوكولية ونفوذهم عن النواب، ما اعتبره مراقبون ثغرة قد تفتح الباب أمام الاستغلال والانتقائية
