أحالت النيابة العامة اليوم الاثنين الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق بديوان الإرهاب (الرقم 1)، بعد توجيه عدة تهم له تتعلق بمساسه بهيبة الدولة ومؤسساتها.
ومن بين التهم الموجهة إليه:
- التحريض على العنف ضد سلطة الدولة
- التقليل من شأن أحكام القضاء
- نشر معلومات كاذبة
- اتهام السلطات العليا بالخيانة العظمى
وقد تم توقيف ولد محمد خونه من منزله في نواكشوط بتاريخ 19 مايو الجاري.
يُذكر أن ولد محمد خونه يرأس حزب جبهة التغيير (الذي لا يزال قيد الترخيص)، ويُعرف الحزب بقربه من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ويضم عدداً من أنصاره.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من الحكم الاستئنافي الصادر بحق الرئيس السابق، والذي قضى بسجنه 15 سنة، بدلاً من الحكم الابتدائي السابق الذي كان خمس سنوات
