طالب تكتل الآليات الوطنيين في ولاية تيرس الزمور الحكومة الموريتانية بإعادة النظر في قرار إيقاف استخدام الآليات في مجال التعدين الأهلي داعيًا إلى مراعاة ظروف العاملين في الميدان وضمان استمرار نشاطهم
ودعا التكتل في رسالة وجهها إلى الوزير الأول ووزير المعادن والصناعة ومدير شركة معادن إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي العاملين في القطاع من أجل التوصل إلى حلول عادلة وواقعية
وشدد التكتل على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الآليات يضمن السلامة واحترام القوانين دون الإضرار بمصالح المنقبين أو المساس بحقوقهم
وأشار التكتل إلى أن الآليات المستخدمة كانت مرخصة من قبل الجهات المختصة تماشيًا مع التوجيهات التي تهدف إلى دعم التعدين الأهلي وتقليل المخاطر على المنقبين واعتبر أن القرار الجديد يمثل تراجعًا عن تلك التوجيهات ويضر بفئات واسعة من المواطنين تعتمد على هذا النشاط في معيشتها بدءًا من المنقبين ومرورًا بالناقلين وعمال الخدمات وصولًا إلى تأثيره السلبي على إيرادات الدوله
