نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمان ولد أحمد طالب، بشأن ما اعتبره حرمانًا لطفل من التسجيل في الحالة المدنية، ووصفت تلك التصريحات بأنها "محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلال قضية شخصية لأغراض لا تمت بصلة لحقوق الطفل".
وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عنها، أن المعني تقدم خلال يناير 2025 بطلب تسجيل طفل مرفقًا فقط بوثائق الأب، دون استيفاء الشروط القانونية، خصوصًا في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بصورة نظامية.
وأضاف البيان أن الطلاق سُجّل في 22 مارس 2025 بموجب حكم قضائي صادر في 10 فبراير، في حين أن وثيقة الزواج التي قُدمت لاحقًا مؤرخة بتاريخ 11 مارس، ما يجعلها سابقة لحكم الطلاق، وهو ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشددت الوكالة على أن الطفل المعني لا يدخل ضمن الحالات المستعجلة، كما يحمل وثائق أجنبية سارية، ولا مبرر لما سمّته "الاستعجال الإعلامي أو القانوني".
واتهمت الوكالة المحامي بمحاولة استغلال صورة طفل لأغراض إعلامية، معتبرة أن ذلك يأتي في وقت تسجل فيه المؤسسة "نجاحات كبيرة في مجال الوثائق المؤمنة"، وفق نص البيان.
واختتمت بالتأكيد على التزامها بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المغالطات التي لا تخدم المصلحة العامة.
