أكد وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن قطاعه وضع تصورًا شاملًا يكشف حجم الاختلالات والتحديات التي تواجه المجال العقاري في البلاد، وذلك بعد تسلمه ملفات العقارات من القطاعات الوزارية الأخرى.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤالين في البرلمان، أن الوزارة بدأت مهامها فعليًا في مارس 2025، مستندة إلى النصوص التي منحتها الصلاحيات، مشيرًا إلى أن أبرز المشاكل المطروحة تشمل الاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، والمخططات العمرانية، ورفع التشفير العقاري.
وقال ولد بوسيف إن نواكشوط تأتي على رأس أولويات الإصلاح، لكونها واجهة الدولة، وموطنًا لغالبية الإشكالات العقارية، مؤكدًا أن التجربة الجاري تنفيذها بالعاصمة سيتم تعميمها لاحقًا على الولايات الداخلية بعد إعداد مخططات توجيهية وتجزئة مناسبة.
وأضاف الوزير أن القطاع نجح في وقف ما وصفه بـ"نزيف الگَزرة" في مناطق مثل تيارت وتفرغ زينه، حيث تنشط شبكات سماسرة سببت فوضى عقارية، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين باشروا مشاريع دون أوراق ملكية.
وشدد ولد بوسيف على أن مواجهة هذه الفوضى تطلبت حلولًا متوازنة تحترم مصالح المواطنين وهيبة الدولة التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح، لافتًا إلى أن تمدد نواكشوط يفرض تحديات على صعيد توفير الخدمات العمومية.
كما أشار إلى أن العقار في موريتانيا بات يُنظر إليه كوسيلة للاستثمار والسكن والادخار، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي، حين بدأت موجات النزوح من الريف بفعل الجفاف.
وأوضح الوزير أن القطاع العقاري ظل لعقود يُدار بشكل مشتت بين عدة جهات حكومية دون تنسيق، وهو ما أفرز فوضى إدارية وفتح المجال أمام السماسرة وخلق ظاهرة التقري العشوائي.
وختم بأن إنشاء وزارة مستقلة للعقار، في أغسطس 2024، جاء بمبادرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد دراسة معمّقة للاختلالات، بهدف معالجة المشاكل العقارية عبر رؤية موحدة وإدارة متخصصة.
