بدأت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني مناقشة مشروع ميزانية 2025 المعدلة، تمهيدًا لعرضه على جلسة علنية للمصادقة، وقد حمل المشروع زيادات لافتة في بعض القطاعات الحيوية، أبرزها الدفاع، مقابل تقليصات في قطاعات أخرى، على رأسها الرئاسة وبعض الأجهزة الحكومية.
وجاءت أبرز التعديلات في الميزانية على النحو التالي:
زيادات بارزة:
وزارة الدفاع حصلت على زيادة بأكثر من 9.4 مليار أوقية قديمة، لترتفع ميزانيتها من 118.6 إلى 128 مليار أوقية.
الجيش: زيادة بـ4.4 مليار، خصص منها 1.68 مليار لبند "الحفاظ على الحوزة الترابية"، و2.7 مليار للرواتب.
الدرك الوطني: زيادة بـ4.8 مليار، وجهت 3.9 مليار منها لدعم نفقات الاستثمار.
البرلمان الموريتاني: زيادة بـ214 مليون أوقية، خصصت لنفقات السلع والخدمات.
المجلس الدستوري: زيادة بـ64 مليون أوقية.
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: زيادة بـ20 مليون أوقية.
الوزارة الأولى: زيادة بـ164 مليون أوقية، شملت تمويل مكافحة الأيدز، ودعم مؤسسة المعارضة، وديوان الوزير الأول.
تقليصات ملحوظة:
رئاسة الجمهورية: تقليص بـ71 مليون أوقية، إضافة إلى اقتطاع 230 مليونًا من ميزانية الوزارة الأمانة للرئاسة، ليصل مجموع التخفيض في القطاع الرئاسي إلى أكثر من 300 مليون أوقية.
شملت التخفيضات ديوان الرئيس، مركز التنظيم في نواذيبو، المجلس الأعلى للتهذيب، ووكالة قصور المؤتمرات.
